القوانين تفرضها الطبقات الحاكمة لتنظيم المجتمع وفق رؤاها ومصالحها ووفق ما تراه لضبط الامن والنظام وتسيير شؤون الحياة .. واستمرار سيطرتها وهيمنتها، ولا يدخل في الامر لا اخلاق ولا اعراف ولا قيم كله ممكن تجاهله وتغييره وفرض قيم جديدة واعراف جديدة وتقاليد جديدة واخلاق جديدة .. وكلما كان النظام قائم على اسس ديمقراطية ويكون الشعب مصدر التشريع يقوم ممثلي الشعب بفرض قوانين تراعي مصلحة الطبقات الضعيفة من الطبقة الوسطى والفقيرة .. وكلما كان المجتمع متخلفا اعتمد في تنظيمه على القوانين العرفية (الاعراف والتقاليد) وغاب القانون (التشريع) ويسود في اوساطه بعض السلوكيات المستمدة من العاطفة (تحت بند الخيارات غير الملزمة) لكنها تحظى بتقدير المجتمع لانها الوسيلة المتاحة لتوفير بعض الرحمة للمسحوقين والمحتاجين .. ضعوا العواطف جانبا وانظروا الى الواقع بعين حادة ستكتشفوا كم هو الخداع والتضليل الشائع تحت بند الاخلاق والذي هو على حساب القانون وحقوق الناس التي تتحول بغيابه متسولة للصدقة والحسنة والشهامة .. وفي نفس الوقت تحقق مصالح الكبار اثرياء وسادة وشيوخ قبائل وعشائر من خلال (كرمهم وعطفهم وشهامتهم) التي يستردونها اضعافا مضاعفة من اموال ومنافع ووجاهة ومكانة ورفعة شان .. كم هي الحياة الحقيقية قاسية .. لكن الكثيرين لا يريدون ان يروها ويفضلوا البقاء في حالة الغياب لان ذلك اكثر راحة لهم .. وعندما تعي الشعوب ستقول لا اريد شهامتكم ولا كرمكم ولا عطفكم اريد حقوقي وفق القانون .. وتقف بالمرصاد لمن يتخطى ويتجاوز ويعبث بالقانون ..